بررسی فقهی- حقوقی تنفیذ حکم ریاست جمهوری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
Authors
abstract
بند نهم از اصل یکصد و دهم قانون اساسی که مربوط به وظایف و اختیارات رهبری است، از امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم سخن می گوید که از آن به کلمه تنفیذ تعبیر می شود. انجام وظیفه رئیس جمهور نه فقط منوط به طی کردن مراحل مختلف (ثبت نام و تأیید صلاحیت و کسب اکثریت آرا) است، بلکه طبق قانون اساسی به امضای ولی فقیه منوط می باشد. حال سؤال مهم و اساسی این است، که مفهوم فقهی و حقوقی امضای حکم ریاست جمهوری چیست. آیا این امر یک امضای صوری و تشریفاتی یا تنفیذی وشرعی است؟ آیا این امر از وظایف رهبری است که باید امضا کند یا از اختیارات وی می باشد که در صورت مصلحت می تواند از امضا خودداری کند؟ پژوهش حاضر با رد نظریه تشریفاتی و وظیفه بودن امضا بر تنفیذی و اختیاری بودن امضا تأکید دارد و با بررسی پیشینه تنفیذ و با تکیه بر فقه سیاسی و حقوق اساسی و مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی و اقوال فقها و حقوقدانان تنفیذی و اختیاری بودن امضا را اثبات می کند.
similar resources
بررسی فقهی و حقوقی تنفیذ حکم ریاست جمهوری
در جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور باید علاوه بر طی کردن مراحل مختلف؛ ثبت نام و تأیید صلاحیت و کسب اکثریت آراء مردم، طبق بند 9 اصل110 قانون اساسی یک مرحله ی دیگری هم وجود دارد و آن امضاء حکم ریاست جمهوری توسط ولی فقیه است. تاکنون درباره مفهوم و ماهیت فقهی و حقوقی این امضاء پژوهشی صورت نگرفته و همین امر باعث شده تا افرادی درباره آن شک و تردید و شبهه هایی را مطرح و آن را تا حد یک امضای صوری و تشر...
15 صفحه اولبررسی فقهی ـ حقوقی حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طی 24 اصل بر حقوق ملت تأکید ورزیده است. در تقسیمبندی این حقوق، شیوههای مختلفی به کار میرود که با توجه به ترتیب اصول و زیربنای عقیدتی و فکری هر اصل میتوان آنها را در سه محور مساوات، امنیت و آزادی مورد مطالعه و تحقیق قرار داد. نگارندگان در این مقاله، ابتدا، مفهوم این سه محور را ارائه نموده و سپس آنها را از نظر فقهی و حقوقی در قانون اساسی ج...
full textانتخاب ریاست جمهوری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
چکیده رئیس جمهور با رأی گیری همگانی مستقیم برای چهار سال انتخاب می شود و تجدید انتخاب او به صورت متوالی تنها برای یک دوره دیگر امکانپذیر است. شرایط انتخاب پذیری به ریاست جمهوری در اصل 115 قانون اساسی پیش بینی شده است. شورای نگهبان اضافه کردن شرایط و موانع جدید برای داوطلبان به وسیله مجلس شورای اسلامی را مغایر با قانون اساسی می داند. تأیید صلاحیت داوطلبان و نظارت بر انتخابات با شورای نگهبان است...
full textبررسی فقهی- حقوقی وضعیت اقلیتهای دینی شناختهنشده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
با توجه به حضور گروههای مختلف نژادی، قومی، زبانی، دینی و مذهبی در جایجای ایران، حقوق این گروهها هماره مورد توجه بوده است. این مباحث با پیروزی انقلاب اسلامی جنبههای جدیدی نیز به خود گرفته و حقوق این گروهها، بهویژه اقلیتهای دینی به یکی از کانونیترین مسائل و چالشهای اجتماعی، سیاسی و حقوقی کشور بدل شده و ابعاد بینالمللی نیز پیدا کرده است. اصل ١٣ قانون اساسی، زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان را...
full textبررسی نظریه «نظارت انتخاباتی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»
براساس اصل نود و نهم قانون اساسی نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است. دربارهی ماهیت این نظارت دیدگاههای متفاوتی مطرح شده است؛ برخی ماهیت نظارت را استصوابی و برخی آن را استطلاعی می دانند. نظریهی دیگری که در این زمینه مطرح شده است، نظریه «نظارت انتخاباتی» است. بر اساس این نظریه، کاربرد نظارت استصوابى و استطلاعى، هر کدام به تنهایى در حوزه حقوق خصوصى است، ولى نظارت بر انتخابات از مقوله حق...
full textبررسی مبانی فقهی حقوق سیاسی زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مشارکت سیاسی زنان امری مقبول در جهت کارآمد نمودن نظام اجتماعی و سیاسی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مبانی فقهی نگاهی متفاوت به حقوق طبیعی زنان و حق مشارکت سیاسی- اجتماعی آنان داشته، آنها را به رسمیت شناخته و قوای حاکم را موظف به بسترسازی مقتضی جهت نیل به آن نموده است. علیرغم وجود بسترهای قانونی برای مشارکت سیاسی زنان، در عمل پارهای از محدودیتهای ساختاری بر سر راه این مشارکت وج...
full textMy Resources
Save resource for easier access later
Journal title:
فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسیPublisher: دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام
ISSN
volume 17
issue شماره 65 - بهار 93 2015
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023